من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني منتظمة ومفيدة ، يمكننا إرسال رسائلترويجية لعملائنا وتشجيعهم على شراء منتجاتنا.

هذه العملية تخلق هوية موحدة للشركة وتجعل الشركة معروفة كعلامة تجارية في نظرالجمهور.

حيث تمنح العلامة التجارية القوية عملك أكثر من مجرد اسم.

أنشأ ميل تشيمب صوتاً وشخصية للعلامة التجارية أنيقاً وممتعاً ويمكن الوصول إليه.

ب - أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة.

تتمتع العلامة التجارية بنفس قوة الأشخاص الذين يقفون وراءها. وإذا لم يعمل موظفوك على تشغيل علامتك التجارية فلن تعمل هي من أجلك.

إنّ عدم التناسق يقوّض علامتك التجارية ويحيّر عملائك، حيث تعطي العلامات التجارية القيّمة والمعترف بها الأولوية للاتساق وتحصد الفوائد.

تعني العلامة التجارية للشركات هيكلة اعتراف مشترك لجميع منتجات الشركة وخدماتها وأنشطتها. تؤكد العلامةالتجارية للشركات على تقدير الجمهور للشركة وتقديرها وتجعل المزيد من الأشخاص على دراية باسم العلامةالتجارية للشركة ويثقون بها.

إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع معلومات إضافية أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة، ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة.

أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ - إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع.

والبلدان التي ليس لديها نظام وطني تستخدم النظام الإقليمي عوضاً عنه.

تُعتبر طريقة تواصلك مع السوق المستهدف جزءاً من علامتك التجارية أيضاً.

أولًا : الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة، والعمل به بصفة إلزامية، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨هـ، على أن يطبق خلال (ستة) أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية.